قال مصدران مطلعان إن زعماء الصين اتفقوا الأسبوع الماضي على رفع عجز الميزانية المستهدف خلال العام المقبل إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند نحو خمسة بالمئة. وبلغت نسبة العجز الأولي المستهدف لعام 2024 ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتسق المستوي المستهدف الجديد مع سياسة مالية "أكثر استباقية" أعلنها كبار المسؤولين بعد اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في ديسمبر كانون الأول ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأسبوع الماضي، حينما تم الاتفاق على الأهداف دون إعلانها رسميا. والنقطة المئوية الإضافية تعادل زيادة الإنفاق نحو 1.3 تريليون يوان (179.4 مليار دولار). وقال المصدران، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام، إنه سيتم إصدار سندات خاصة خارج الميزانية لتمويل المزيد من تدابير التحفيز. ولا يُعلن عادة عن هذه الأهداف رسميا إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس آذار. ويمكن أن تتغير تلك الأهداف قبل انعقاد الدورة التشريعية.
ولم يرد مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني، الذي يتولى التعقيب على استفسارات وسائل الإعلام نيابة عن الحكومة، أو وزارة المالية على طلبات من رويترز للتعليق.
وقال المصدران إن الصين ستحافظ على هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عند حوالي خمسة بالمئة في عام 2025.
وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام بسبب أزمة عقارية حادة، وديون حكومية محلية مرتفعة وضعف الطلب الاستهلاكي. وقد تواجه الصادرات، وهي واحدة من النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد الصيني، قريبا رسوما جمركية أمريكية تتجاوز 60 بالمئة إذا نفذ الرئيس الأمريكي المنتحب دونالد ترامب تعهداته الانتخابية.